مشکلات مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره
کم نیستند مراکز مشاوره‌ای که از مشاوران کم تجربه و تازه فارغ‌التحصیل شده استفاده می‌کنند؛ مشاورانی که هنوز مهر مدرک دانشگاهی‌شان خشک نشده است، اما پای درد دل مراجعه‌کننده می‌نشینند و به او خدمات مشاوره ارائه می‌دهند.
این رفتار غیرقانونی از سوی برخی مراکز مشاوره، بیشتر به دلیل صرفه‌جویی در هزینه ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان انجام می‌شود. یعنی با توجه به این‌که این مشاوران کم‌تجربه، توقع مالی چندانی ندارند و حاضرند که برای تعرفه‌های پایین‌تر از نرخ قانونی هم کار کنند، به همین دلیل نیز برخی مدیران مراکز مشاوره، چندان بدشان نمی‌آید که از این مشاوران کم‌تجربه استفاده کنند.
چالش دیگری که این روزها در برخی مراکز مشاوره و روان‌درمانی مشاهده می‌شود، یکسان نبودن تعرفه خدمات در مراکز مختلف است.
بر اساس تعرفه‌های قانونی در سال 96، نرخ یک جلسه مشاوره 45 دقیقه‌ای از سوی یک مشاور یا روان‌شناس با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس در پایتخت حداقل 50هزار تومان و با مدرک دکتری، حداکثر 115هزار تومان است. این تعرفه در شهرهای کوچک بین 36 هزار تومان تا 87 هزار تومان در سال 96 تعیین شده است.
با توجه به این تعرفه‌ها، اگر یک روان‌شناس و مشاور در شهر تهران ارائه خدمت دهد و «استاد تمام» دانشگاه هم باشد، نباید تعرفه‌اش بیشتر از 115 هزار تومان برای 45 دقیقه مشاوره باشد، اما بر اساس شواهد مستند خبرنگار جام‌جم، در برخی مراکز روان‌درمانی با رویکرد روانکاوی، گاهی تا هزار تومان برای هر جلسه درمان، دریافت می‌کنند. در برخی مراکز مشاوره و روان‌درمانی، انصاف مدیران این مراکز درمانی است که تعرفه‌ها را تعیین می‌کند.
این‌گونه دور زدن اخلاق حرفه‌ای از سوی برخی مشاوران و روان‌شناسان موجب شده است که به فرآیند اعتماد مردم نسبت به فعالیت علمی این مراکز، خدشه وارد شود.
به طور مثال، در یکی از مراکز مشاوره در منطقه سیدخندان تهران، مجوز قانونی ارائه خدمات هم وجود ندارد و هیچ تابلویی هم بالای این ساختمان نصب نشده است، اما این مرکز به شکل غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهد.
مشاوران یک‌شبه
مشاور و روان‌شناس شدن و ارائه دادن راهکارهای علمی و کاربردی به مراجعه‌کنندگان، مسیر بسیار طولانی و پرفراز و نشیبی است که بسادگی به دست نمی‌آید.
دکتر فریده دوکانه‌ای فرد، مشاور خانواده و استاد دانشگاه ، به تشریح این مسیر علمی و قانونی می‌پردازد و می‌گوید: بعد از این‌که دانشجوی مشاوره، چه در مقطع کارشناسی ارشد و چه با مدرک دکتری از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، باید حتما به مدت یک سال زیر نظر یک سوپروایزر (استاد راهنما) همه مهارت‌های تخصصی ـ حرفه‌ای را کسب کند. البته این سوپروایزر هم باید خودش پروانه کار داشته باشد، کار درمانگری انجام دهد و مدرک رسمی سوپروایزری داشته باشد.
به گفته دوکانه‌ای‌فرد، در این مدت یک سال باید دانشجو انواع و اقسام درمان‌ها با رویکرد خانواده درمانی، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، اصول مصاحبه تشخیصی، مشاوره سوگ، اختلالات یادگیری، اخلاق حرفه‌ای و... را در قالب تئوری و عمل بیاموزد و بعد از این مرحله می‌تواند برخی مراجعان را با انتخاب سوپروایزر و تحت نظارت مستقیم او ببیند. پس از گذراندن این مراحل کارورزی، سپس فرد باید در آزمون کتبی و مصاحبه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شرکت کند و آن وقت در صورت قبولی می‌تواند مشاوره ارائه بدهد، اما اگر هرکدام از این مراحل به طور کامل و دقیق انجام نشود، تخلف صورت گرفته است.
به قول او، همان‌طور که در برخی مدارس ما از معلم زبان، ادبیات و... به عنوان مشاور استفاده می‌کنند، در حالی که انبوهی از مشاوران فارغ‌التحصیل شده بیکار داریم، احتمال دارد که در برخی مراکز مشاوره نیز تخلف صورت گیرد و از افرادی استفاده شود که هیچ تخصصی در حوزه مشاوره ندارند.
درخصوص آسیب‌های جدی مشاوره‌های غیرعلمی نیز این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد: متاسفانه ما مواردی داشته‌ایم که یک مشاور، مراجعه‌کننده را به منزل خود برده است، زیرا اصلا مرکز مشاوره‌ای نداشته است که بخواهد در آنجا مراجعه‌کنندگان را ببیند. موارد دیگری هم از تخلف داشته‌ایم که خانمی اصلا مدرک دانشگاهی مشاوره نداشته، اما یکی از اتاق‌های مطب یک پزشک را اجاره کرده و به مراجعه‌کنندگان، مشاوره داده است. حتی جالب این‌که همین خانم، آزمون‌های بسیار تخصصی روان‌سنجی هم انجام داده و با تفسیرهای اشتباه، مسیر زندگی مراجعه‌کنندگان را به هم ریخته است. این مشاور خانواده تصریح می‌کند: ارائه مشاوره از سوی افرادی که صلاحیت علمی ندارند، جدای از این‌که اوج بی اخلاقی است، می‌تواند اوضاع زندگی مراجعه کننده را هم بدتر از قبل کند.
تعرفه‌های نجومی
بر اساس آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، 60 درصد بیمه شدگان این سازمان که عمدتا کارگرند در زمره گروه‌های حداقلی بگیر هستند؛ یعنی در بهترین حالت حدود یک میلیون و صد هزار تومان حقوق ماهانه می‌گیرند. با توجه به این‌که حدود 40 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند، براحتی می‌توان متوجه شد که درآمد ماهانه بسیاری از مردم، هیچ سنخیتی با تعرفه‌های مراکز مشاوره ندارد.
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حل این چالش جدی تاکید می‌کند: باید بیمه‌ها به میدان بیایند و خدمات مشاوره و روان‌درمانی را تحت پوشش خود قرار دهند، زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت تعرفه‌های مشاوره و روان‌درمانی را ندارند.
به گفته این نماینده مجلس، حدود 15میلیون ایرانی از اختلالات روانی مختلف در رنج هستند که به خدمات مشاوره و روان‌درمانی نیاز دارند، اما گران بودن هزینه خدمات مشاوره و روان درمانی باعث شده است خیلی از این افراد به دنبال درمان این اختلالات نباشند.
نباید از یاد برد که اغلب مراکز مشاوره و روان درمانی در کشور، اصول علمی و اخلاقی را رعایت می‌کنند و کاملا بی‌انصافی است که تخلف برخی از این مراکز را به پای همه آنها بنویسیم. مردم در صورت استعلام مراکز مشاوره از نظام مشاوره و روانشناسی و بررسی سوابق علمی مشاور و روان‌شناس می‌توانند با خاطری آسوده به این مراکز مراجعه کنند. اتفاقا در این حوزه، رسانه‌ها باید نقش پررنگ‌تری داشته باشند و فرهنگ مراجعه به مشاور و روان‌شناس را در جامعه نهادینه کنند، اما در کنار این فرهنگسازی، باید با موارد تخلف هم به طور جدی برخورد شود تا سلامت روان مردم، اسبابی برای سودجویی و سوءاستفاده نشود.
پاسخگوی همه شکایت‌ها
پیشتر نیز عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران از مراکز مشاوره دفاع کرد و یادآور شد: تعداد متخلفان در حوزه کاری ما بسیار محدود است. رعایت نکردن تعرفه و عدول از اخلاق حرفه‌ای، عمده شکایت‌های مردمی است که به همه آنها رسیدگی می‌شود. گاهی روان‌شناس یا مشاور، تعرفه‌ای بیشتر از مبلغ مصوب دریافت می‌کند یا وارد حیطه‌های غیردرمانی زندگی بیمار می‌شود که گرچه این موارد بسیار محدود است، اما با همه این تخلفات برخورد می‌شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران تاکید دارد: باید توجه داشت متاسفانه احکام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز خیلی اوقات ضمانت اجرایی ندارد و حکم‌های نظارتی این سازمان بر زمین می‌ماند. همچنین امکانات، نیروی انسانی و توانمندی اداری، مالی و ساختاری این سازمان محدود است. به دلیل همین کمبود امکانات نمی‌توانیم مثلا هر سه یا شش ماه یک‌بار، دفاتر روانشناسی و مشاوره را بازرسی کنیم. بنابراین می‌پذیریم به دلیل کمبود این امکانات، نظارت‌های ما در وضعیت ایده‌آل نیست و در این زمینه نیاز داریم از حمایت‌های بیشتر دولت بهره ببریم تا توان نظارتی خود را افزایش دهیم
منبع: آفتاب
