وضعیت نادرست ازدواج کودکان

وضعیت نادرست ازدواج کودکان

ابعاد مسأله ازدواج كودكان در سرزمين ما، حتی در چارچوب وسيع و دست و دلبازانه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نيز نمی‌گنجد. اين ماده كه برخلاف سنت معمول قانون‌نويسی ابتدا دايره حقِ عمل نكردن به قانون را ترسيم كرده و توضيح داده است، می‌گويد: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

هرچند حقوقدانان پيرامون اين ماده قانونی سخن‌های فراوان گفته‌اند، رويه قضايی و عملی تنها يك معنا از آن دريافته است: دختر بالغ ۹ ساله را پدر می تواند به عقد ديگری درآورد. مشروط بر آنكه اين امر مبتنی بر مصلحت وی و البته تحصيل اجازه از دادگاه خانواده باشد. #مصلحت با وجود تاكيد تاريخی فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر فراموش شده اين رابطه است.

بیشتر بدانید :  کودک همسری چیست

مساله اين است: كدام پدر، كدام مصلحت را بايد تشخيص دهد؟ تركيب موهومی از تهيدستی، درآميخته با گسست‌های فرهنگی، جدامانده از اصل و نسل خويش، گاهی عجين با اعتياد به مواد مخدر و گاه با آسيب‌های روانی، گاه غرقه در محروميت دردناك ناشی از ناشهروندی و بی‌تابعيتی و بی شناسنامگی كه دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ كدام پدر؟ كدام مصلحت؟ پدری كه به بندهای محروميت كشيده شده، چگونه می‌تواند مرجع تشخيص مصلحت كودك بی‌پناهی قرار گيرد كه جنسيت، محروميت او را دوچندان می‌كند؟

اصلاحاتی كه در طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامی مطرح شده بود، با وجود آنچه تلاش شد در رسانه‌ها بازنمايی شود، تنها منع ازدواج كودكان كمتر از ۱۳ سال بود. اما به جرات می‌توان گفت، مساله امروزه جامعه ما حتی اين بخش از قانون هم نيست كه به ولی قهری اجازه می دهد فرزند كمتر از ۱۳ سال خود را به عقد ديگری درآورد، بلكه مساله، عدم رعايت همين قانون است.

ازدواج‌های ثبت ناشده عادی شرعی دختران كه به ميانجی پدر يا مادر صورت می گيرد، بيشتر از آنكه تابع قواعد نكاح باشد، در محدوده قوانين بيع قرار دارد. تركيب اجتماعی فقر و فرهنگ گسسته كه برشمرديم، هنوز به تصوير محو و غبار گرفته سنت آويزان است و از آن ارتزاق می‌كند. سنتی كه در گذار زمان به شيوه مطلوب ايشان صورت‌بندی شده و از عناصر ذاتی‌اش تهی شده است.

اجرای صيغه شرعی عقد نكاح، پيوند غيرقانونی نكاح اين كودكان را مشروعيت می‌بخشد و به آن آثار قانونی می دهد. سپس اين بنيان اجتماعی كه با تخلف از قانون، پديدار شده، از سوی قانون پاسداري می‌شود و حرمت و اعتبار می‌پذيرد. چندان كه حتی پس از رشد، طرفين ازدواج حق ندارند با اثبات عدم رعايت مصلحت از سوی پدر، ازدواج را فسخ كنند.

وضعيتی كه نه مجازات‌های ماده ۵۰ قانون حمايت از خانواده و نه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، می‌تواند اساس مشروع و قانونی آن را متزلزل كند. وضعيتی كه امروز بهره گيرندگان از آن نه متشرعين و ملتزمين به قواعد و اصول و فقه، كه درماندگان و فرودستانی هستند كه سنت را برای مقابله با نظام قانونی به كار گرفته‌اند.

مصائب ناشی از اين وضعيت وقتی تشديد می شود كه خيل بی‌بنيان افراد بی‌هويت و بی شناسنامه كه نام‌شان را سياهه اتباع هيچ كشوری به خود نپذيرفته، رها از قانون و محدوديت‌های آن، بند هولناك تبعيض‌های جنسيتی را بر گردن دختران خود محكم‌تر می بندند و آنان را به ازدواج‌های اجباری محكوم می كنند.

اينك كه زخم ناسور پيكره اجتماع سر باز كرده و به گشودگی خويش، عفونت را به روان اجتماع سرايت داده، در پيشگاه پيكره دردمند دختر ۱۱ ساله‌ای كه رهايش ناميده‌اند، بايد بپذيريم مساله ازدواج كودكان در اين سرزمين تنها مساله اصلاح ماده ۱۰۴۱ نيست؛ كما اينكه ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده سال ۱۳۵۳ نيز كه حداقل سن قانونی ازدواج دختران را ۱۸ سال بنا نهاده بود، هرگز در جامعه ما نهادينه نشد.

مساله اين است:

۱. تبعيض جنسيتی و فرودست‌انگاری زنان از حاشيه‌های مفلوك و محروم گرفته تا مركزيت جامعه ما همچنان پيكره‌های تاريخی «رها» را بازتوليد می‌كند.

۲. در هياهوی ظهور «رها» زن ديگری خاموش و تنها رنج می‌كشد. همسر اول مرد ۵۰ ساله‌ای كه اعلام كرده‌اند، زندانی شده است، قربانی ديگر اين پرونده است. حق قانونی او در مواجهه با اين ماجرا، بر فرض كه شروط ضمن عقد سند ازدواج او امضا شده باشد، حق طلاق است و ديگر هيچ.

۳. كيفر مرد ۵۰ ساله و پدر و مادر رها، اثری در اعتبار عقد نكاح او ندارد. او همچنان همسر اين مرد است و ممكن است در كليت اين پرونده، دليل قاطعی برای مجاب كردن دادگاه خانواده به صدور حكم طلاق وجود نداشته باشد و بر فرض وجود مصاديق عسر و حرج برای طلاق، رها اهليت طرح دعوا در محكمه صالح را ندارد. رها اهليت تصميم‌گيری درباره حقوق مالی ناشی از ازدواج را ندارد و بر فرض حل قانونی اين خلأها، قطعيت حكم طلاق او بی‌ترديد حسب معمول محاكم خانواده، بيش از يك سال به درازا می‌كشد.

۴. بر فرض طلاق، «رها» بيوه زن كوچك و تنهايی است. هيچ نظام حمايتی برای اين گونه افراد در سرزمين ما وجود ندارد.

۵. امروز ناچاريم به نقش بی‌بديل سازمان‌های جامعه مدنی در جبران كاستی‌های حمايتی موجود و ضرورت تعريف ساز و كار قانونی برای حمايت از اين تشكل‌ها تاكيد كنيم.

۶. در بستر فقر، تبعيض جنسيتی باز توليد می شود. در بستر فقر دختران خردسال فروخته می شوند. بر كرسی تهی فقر، زنان به خشونت گرفتار می‌آيند. فقر انسان‌ها را به حاشيه‌های دوردست محروم می‌برد. فقر هويت آنان را برمی‌سازد، فقر همه انواع ستم‌ها را برمی‌سازد.

*وکیل دادگستری ، منبع: روزنامه اعتماد

 

این مطلب در تاریخ 2019-02-27 07:47:44منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
اخبار و مطالب علمی و اجتماعی
تعداد بازدید
1167





نظر شما در مورد مطلب وضعیت نادرست ازدواج کودکان چیست



بازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

logo-samandehiاینماد

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان




همسرم مرا نمی بوسد
همسرم مرا نمی بوسد

چگونه شوهرمان را صدا بزنیم
چگونه شوهرمان را صدا بزنیم

صحبت در مورد مادیات در ازدواج
صحبت در مورد مادیات در ازدواج

راه های اشتباه برای شناخت قبل از ازدواج
راه های اشتباه برای شناخت قبل از ازدواج

موج دوم کرونا و نکات مهم درباره آن
موج دوم کرونا و نکات مهم درباره آن

روش بزرگ کردن آلت
روش بزرگ کردن آلت

نشانه های افسردگی
نشانه های افسردگی

الزامی شدن گواهی سلامت قبل از ازدواج
الزامی شدن گواهی سلامت قبل از ازدواج










کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

تست آنلاین ابتلا به کرونا

بازی شهر عشق دکتر تاج بخش

 افراد آنلاین :

6131

بازدید امروز:

40805

بازدید دیروز:

224195827

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام